Thursday, 9/6/2016 | 5:05 UTC+0

البرامج العلمية والفكرية

 
إن من أهداف مجمع الفقه الإسلامي بالهند إطلاع الناس على المشكلات الناجمة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والطب وأعراف البلدان المختلفة والبيئة والطبيعة السكانية في الهند وخارجها، واستعراض ما يثار من الشبهات ويورد من الإشكالات حول قوانين الإسلام من قبل المستشرقين والآخرين فانطلاقاً من هذا الهدف فقد نظم المجمع عديداً من البرامج العلمية والفكرية. ونورد فيما يلي موضوعات هذه البرامج والنشاطات بالإيجاز.

جدول البرامج

البرنامج
المكان
التاريخ
الموضوع
الأول
دلهي
19/نوفمبر 2006م
الحرية في الإسلام والقانون
الثاني
دلهي
25-26/أبريل 2009م
تدريس الاقتصاد الإسلامي في المدارس الدينية
الثالث
عليجراه
25/يوليو 2009م
حقوق المرأة في الإسلام
الرابع
دلهي
23/أكتوبر 2009م
احتفال إجراء الموسوعة الفقهية
الخامس
دلهي
24-25/اكتوبر 2009م
تطوير اقتصادية مسلمي الهند – الأوضاع والإمكانيات
السادس
ديوبند
26-27/ديسمبر 2009م
تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية- التعريف والمنهج
السابع
دلهي
2-3/يناير 2010م
حقوق الأقليات والإسلام فوبيا – من منظور الشرع والقانون الدولي
الثامن
لكناؤ
3-4/نوفمبر 2010م
مناهج تدريب الإفتاء والقضاء في الهند
التاسع
حيدرآباد
27-28/نوفمبر 2010م
نظام الأسرة وحقوق المرأة
العاشر
عليجراه
23-24/أبريل 2011م
الحقوق الإنسانية بخصوص ذكر حقوق الأقليات
الحادي عشر
لكناؤ
20-22/مايو 2011م
علماء فرنجي محل – حياتهم وخدماتهم
الثاني عشر
دلهي
28-29/مايو 2011م
أهمية القانون الإسلامي في الزمن المعاصر
علي جراه
28–29 / أبريل 2012
نيو دلهي
12–13 / أكتوبر 2012م
دارالعلوم بمئو
8–9 نوفمبر 2012م
 

تقارير البرامج وقراراتها:

­ ورشة علمية حول موضوع "الحرية" في الإسلام والقانون:
عقد مجمع الفقه الإسلامي (الهند) بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية ورشة علمية حول موضوع "الحرية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" بجامعة همدرد نيو دلهي (الهند). وذلك في 26 من شوال 1427هـ الموافق 19 نوفمبر 2006م، وقد شارك في هذه الورشة نخبة من العلماء الشباب والباحثين والمتخصصين في الفقه الإسلامي وخبراء القانون الدولي المعاصر من مدينة دلهي وخارجها. ورحب أمين عام مجمع الفقه الإسلامي (الهند) فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني بالضيوف الكرام وقدم تعريفاً وجيزاً بالمجمع وأنشطته الفقهية والعلمية المتنوعة، كما أنه ألقى الضوء على أهداف الورشة في كلمته الافتتاحية.
وقدم ضيف شرف الورشة وخبير الاقتصاد الإسلامي الشهير سعادة الدكتور نجاة الله صديقي كلمته الأساسية حول موضوع "مفهوم الحرية في الشريعة الإسلامية".
ثم قام الدكتور عرشي خان المحاضر بجامعة علي جراه الإسلامية في قسم العلوم السياسية بإلقاء محاضرته حول موضوع: "مفهوم الغرب في الحرية وتحليله في ضوء القوانين المعاصرة"، والدكتور سعود عالم القاسمي رئيس قسم العلوم الإسلامية كلمته حول موضوع "الحرية الدينية وإطارها".
وقد أجاب كل من المحاضرين عن عدة أسئلة من المشاركين على الموضوع المطروح.


­ ندوة حول موضوع تدريس الاقتصاد الإسلامي في المدارس الدينية بالهند:

صار موضوع الاقتصاد الإسلامي اليوم على جانب عظيم من الخطورة التي لا تحسب قبل بضعة أعوام، فالتصريف الإسلامي تشيع في كثير من الدول الكبيرة ويرى الاقتصاديون بعد الأزمة المالية الحالية الاقتصاد الإسلامي كنظام اقتصادي بديل. واتضح بعد التجارب في كثير من الدول أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام وحيد الذي فيه أماني كبيرة للإنسانية التي تواجه ما تواجه من تفكك وفوضى واضطراب.
وهذه المساعي والممارسات تقتضي من علماء الأمة أن يبذلوا جهودهم ويطلقوا محاولاتهم في مجال الاقتصاد الإسلامي ويقدموه كنظام أفضل بديل، وهذه حقيقة أن من أجل مساعي العلماء والمفكرين المتخصصين نال هذا الموضوع أهمية بالغة على المستوى العالمي، في مدة قصيرة. ولكن تأخذنا الحيرة حينما نرى أن علماء الهند الذين لهم دور بارز في تقديم الحلول الشرعية لكثير من القضايا العالمية حرموا من أي مبادرة في هذا المجال. ولعل عدم تدريس الاقتصاد الإسلامي الجديد في المدارس الدينية بالهند سبب رئيسي لهذا الحرمان.
في هذه الخلفية عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوة حول موضوع "تدريس الاقتصاد الإسلامي في المدارس الإسلامية بالهند" بالتعاون مع مركز الدراسات الموضوعية بالهند ومركز البحث والتدريب الإسلامي التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، على مدى يومين 29-30ربيع الآخر 1430هـ الموافق 25-26أبريل 2009م. وعقدت هذه الندوة في قاعة جامعة همدرد بنيو دلهي التي شارك فيها جمع كبير من العلماء والمختصين والخبراء والمهتمين والسلطات المسؤولة عن المدارس الدينية. وقد مثل البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد العظيم الإصلاحي (أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة) والدكتور سراج الحق (زميل في مركز البحث والتدريب الإسلامي التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة). وقد تحدث في الندوة كل من الأستاذ محمد سالم القاسمي (مدير دار العلوم وقف بديوبند)، والدكتور نجاة الله الصديقي (جامعة عليجراه الإسلامية)، والدكتور سعيد الرحمن الأعظمي الندوي (مدير دار العلوم ندوة العلماء لكناؤ)، والأستاذ المفتي نعمة الله الأعظمي (أستاذ الحديث بدار العلوم ديوبند)، والأستاذ السيد نظام الدين (أمير الشريعة ببيهار وأريسة وجهاركهند)، والأستاذ المفتي صادق محي الدين (مفتي بجامعة نظامية)، والأستاذ عبد القادر العارفي (إيران)، والأستاذ كاكا سعيد العمري (جامعة دار السلام، عمر آباد)، والأستاذ السيد محمد ولي الرحماني (جامعة رحمانية بمونغير)، والدكتور ايم وائي باغ سراج (كرناتك)، والدكتور رحمة الله (مومباي)، والأستاذ سلمان الحسيني الندوي (أستاذ الحديث بدار العلوم ندوة العلماء لكناؤ) وغيرهم.
قد انطلقت أعمال الورشة بجلسة افتتاحية وأربع جلسات وجلسة ختامية، وقدمت في الجلسات خمس وعشرون بحثاً ومقالة، فناقشت الندوة في جلستها الأولى موضوع "تدريس الاقتصاد والمالية الإسلامية في المدارس الدينية – الواقع والاحتمالات" تحت رئاسة فضيلة الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي الندوي (مدير دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ)، وفي الجلسة الثانية موضوع "تدريس الاقتصاد الإسلامي في المدارس الدينية – الخطورة والمنفعة" تحت رئاسة فضيلة الشيخ نعمة الله الأعظمي (شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند)، وفي الجلسة الثالثة موضوع "تدريس الاقتصاد الإسلامي في المدارس الدينية – المشاكل التعليمية" تحت رئاسة فضيلة الشيخ كاكا سعيد أحمد العمري (مدير جامعة السلام، عمر آباد)، وفي الجلسة الرابعة موضوع "تدريس الاقتصاد الإسلامي – المشاكل المالية والإدارية" تحت رئاسة فضيلة الشيخ السيد نظام الدين (الأمين العام لهيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند).
وخاطب فضيلة الدكتور محمد نجاة الله الصديقي هذه الورشة بكلمته الأساسية وأوضح فيها أهمية الاقتصاد الإسلامي وأشار إلى أمور مهمة التي تجب مراعاتها في إعداد المقررات الدراسية للمدارس الدينية، وهذه الأمور كما تلي:
1.           تفهيم الحدود والمقاصد التي راعته الشريعة الإسلامية في باب المالية الإسلامية.
2.         ينبغي أن ينال موضوع تاريخ الاقتصاد مكانة رئيسية في المقررات الدراسية.
3.         إن تدوين المالية الإسلامية في ضوء نصوص القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي والأراضي في مرحلة ابتدائية الآن ويحتاج إلى عمل كبير من البحث والتحقيق. فينبغي للمدارس الدينية أن تنجز عندها البحث الأساسي في هذا الموضوع.
4.   تدريس المالية الإسلامية في المدارس الدينية يقتضي من الطلاب نظرة عميقة في نشأ المالية الإسلامية الجديدة وتطورها. فيجب لهذا الموضوع أن يحتلّ مكاناً رئيسياً في المقررات.
5.    تجب مراعاة كل من النصوص والمقاصد والمصالح في تدوين المالية الإسلامية. فيجب للمدارس الدينية إدخال موضوع مقاصد الشريعة وخاصة المقاصد المالية في مقرراتها.
وجذب فضيلته الانتباه إلى تقليل المقررات وإعدادها من جديد للمدارس الدينية وأكد في هذا السدد في حصول التعاون من الجهات المختلفة.


­ ورشة حول حقوق المرأة المسلمة:

إن مجمع الفقه الإسلامي الهند قام بعقد ورشة علمية وفكرية حول موضوع "حقوق المرأة المسلمة" في قسم الدينيات السنية بجامعة علي جراه الإسلامية الهند بتعاون المعهد العالمي للفكر الإسلامي في 25/يوليو 2009م حيث حضر في هذا البرنامج أساتذة الأقسام المختلفة لهذه الجامعة وآخرون، وشارك فيها بكلمات قيمة علمية توجيهية كل من البروفيسور بي كيه عبد العزيز (شيخ الجامعة هذه)، والدكتور محمد نجاة الله الصديقي، والبروفيسور يسين مظهر الصديقي، والدكتور سعود عالم القاسمي (رئيس قسم الدينيات)، والشيخ عتيق أحمد البستوي (سكرتير الشؤون العلمية للمجمع)، والدكتور احتشام أحمد الندوي، والشيخ رضاء الله عبد الكريم المدني (من جمعية أهل الحديث).
وقدم فيها سبعة عشر باحثاً من بحوثهم العلمية الفكرية حول موضوعات مختلفة، ثم جرت سلسلة النقاشات والتساؤلات والتعليقات العلمية على البحوث المقدمة حول الموضوعات التالية:
1. "استعراض أعمال المرأة من العهد النبوي إلى العصر الراهن" البروفيسور يسين مظهر الصديقي
2. "مساهمة المرأة في النقد الأدبي في عهد الرسالة" الدكتور احتشام أحمد الندوي
3. "خدمات النساء الأدبية في عهد الرسالة" الدكتور كفيل أحمد القاسمي
4. "حرية النساء السياسية في عهد الرسالة" الدكتور عبيد الله الفهد  
5. "خدمات النساء في مجال الطب والصحة في عهد الرسالة" د. رضي الإسلام الندوي
6. "النساء في الميدان الدفاعي في عصر الرسالة" الدكتور قيصر حبيب
7. "حرية النساء الاجتماعية في عصر الرسالة" الدكتورة بازغة تبسم        
8. "النساء واتباع السنة في عهد الرسالة" الدكتور توقير عالم الفلاحي
9. "العنف الأسري ضد النساء والقوانين المعاصرة" الدكتور شكيل أحمد الصمداني
10. "الحجاب الشرعي في عهد الرسالة" الدكتور زاهد علي خان  
11. "حقوق النساء التعليمية" السيد أشهد جمال الندوي
12. "جهود النساء الدعوية في العصر النبوي" الدكتور شميم أختر القاسمي
13. "قضايا التوظيف للنساء" الشيخ رفيق أحمد السلفي
14. "حقوق النساء التعليمية في عهد الرسالة" السيدة شهناز أمير
15. "حقوق النساء في الإسلام" السيدة افشان نجار
16. "دور النساء في تشكيل الأسرة" السيدة نجم الصباح
17. "معلمات العصر النبوي" السيد أبو تميم
18. "حقوق النساء الاقتصادية في عصر الرسالة" الشيخ جاويد أحسن الفلاحي


­ الاحتفال باكتمال ترجمة الموسوعة الفقهية إلى الأردية:

ومن حسن حظ الأعمال إن مجمع الفقه الإسلامي الهند قد قام بعقد الاحتفال ترجمة الموسوعة الفقهية الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إلى الأردية مساء يوم الجمعة المبارك المؤرخ 23/ أكتوبر 2009م الموافق 3/ذي القعدة 1430هـ في حضور حشد عظيم.
والله لقد شهدت عاصمة الهند نيودلهي مساء يوم الجمعة الساعة الرابعة احتفالاً تاريخياً عظيماً في دنيا العلم والثقافة وخاصة في مجال الموسوعات العالمية احتفال تدشين "الموسوعة الفقهية الأردية" على يد الضيف الرئيسي الكريم فخامة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد الأنصاري، في قاعة المؤتمرات لمركز الثقافة الإسلامية الهندية بنيودلهي تحت رئاسة كريمة من فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي نائب رئيس منظمة الأحوال الشخصية لعموم الهند ومدير عام دار العلوم (وقف) بديوبند، وبحضور كوكبة من العلماء الأعلام من داخل الهند وخارجها، وسفراء الدول العربية ومدراء الأقسام المختلفة من وزارة الأوقاف بدولة الكويت، والشخصيات البارزة من مسؤولي شتى الهيئات الدينية والعلمية والإغاثية، والباحثين والمفكرين والخبراء المتعددين.
افتتحت فعاليات الاحتفال بتلاوة آي من القرآن الكريم ثم قدم الشيخ عبيد الله الأسعدي كلمة رحب بها فخامة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد الأنصاري ترحيباً حاراً شاكرا لحضوره في هذا الاحتفال التاريخي العظيم.
ثم قدم فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني كلمة عرف بها مجمع الفقه الإسلامي (الهند) وطرح عرضاً إجمالياً لتاريخ المجمع وأهدافه وإنجازاته، قائلاً: إن هذا اليوم الذي اجتمعنا فيه معاً لهو يوم مشهود يشهد العالم فيه أكبر إنجاز علمي في دنيا الثقافات والعلوم والموسوعات ألا وهو الاحتفال باكتمال ترجمة الموسوعة الفقهية إلى الأردية، والمجمع إذا يقدم إليكم هذه الموسوعة الفقهية لسعيد جداً بهذا الإنجاز العظيم فهو أكبر إنجاز لهذا القرن الحالي.
وتطرق فضيلته إلى الحديث عن خدمات قسم الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت لافتا إلى أن هذه الترجمة الأردية للموسوعة هي أول التراجم على الإطلاق، مشيراً إلى المراحل المختلفة، التي مرت بها ترجمة الموسوعة الفقهية والمراعاة المتعددة والملاحظات التي تمت من قبل المترجمين والمراجعين والكاتبين.
ثم قام فخامة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد الأنصاري بتدشين الموسوعة الفقهية الأردية وشارك فيه كل من معالي سفير المملكة العربية السعودية سعادة الأستاذ فيصل بن حسن طراد، ومعالي سفير دولة الكويت بنيودلهي سعادة الأستاذ الدكتور سامي محمد السليمان.
ثم قدم فخامة نائب رئيس الجمهورية محمد حامد الأنصاري كلمته الرئاسية، أشاد فيها هذه الترجمة للموسوعة التي تمت بفضل جهود مجمع الفقه الإسلامي (الهند) وأبدى سعادته وإعجابه بهذا الإنجاز الكبير قائلاً: لوتمت ترجمة 45 مجلد من الموسوعة الفقهية فهذا يعني بدون شك أن دولتنا تحتضن المتخصصين البارعين في كل من العربية والأردية، وأن تحقق هذا الإيجاز العلمي الهائل دليل واضح على تعزز العلاقات الثقافية بين الكويت والهند، بجانب العلاقات الساسية والاقتصادية، ووضح فخامته أهمية دور الفقه وأصوله في حل القضايا المستجدة والمسائل المتواجدة، شاكراً لجهود المجمع المشكورة بإعداد هذه الموسوعة، مؤملاً أن تكون زاداً علمياً نافعاً للمدارس والجامعات –بإذن الله تعالى-. ثم قدم فخامة الرئيس موضوع فقه الأقليات في المنظور التاريخي والقانوني.
ثم قدم فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي رئيس لجنة المراجعة بوزارة الأوقاف بالكويت وممثل الوزارة كلمته تعرض خلالها الأمور التي تم مراعاتها لدى ترتيب تلك الموسوعة الفقهية، موضحاً أننا لم نتعرض لترجمة المصطلحات الفقهية أثناء الترجمة، ثم عدد فضيلته أسباب ذلك، وأخيراً قدم هدية الشكر والامتنان لمسؤولي مجمع الفقه الإسلامي الذين تحملوا أعباء هذا العمل الشاق مؤملاً أن يقوم المجمع في المستقبل بتوسيع دائرة عمله في هذا المجال، لأنه بداية انطلاق له وليس نهاية مطاف.
ثم تم إهداء لوحات تذكارية لنموذج الموسوعة الفقهية الأردية لكل من أصحاب السعادة سفراء ووفد دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وعقبها تم تدشين أسطوانة الموسوعة الفقهية المسجل فيها 12 مجلداً على يد فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي الندوي مدير عام دار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكناؤ، ومدير مجلة "البعث الإسلامي". وأعرب عن الفرح والسرور على إصدار الموسوعة الفقهية المترجمة وجهود لإنجازاتها.
ثم قدم الوفد الكريم الكويتي كلمات علمية وآراء قيمة والانطباعات القلبية وكذلك العلماء والمفكرون والسفراء أمثال فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي (نائب رئيس الأحوال الشخصية لعموم الهند) والدكتور فيصل بن حسن الطراد (سفير المملكة العربية السعودية)، والدكتور سامي محمد السليمان (سفير دولة الكويت)، والشيخ بدر فالح العازمي (المدير المسؤول للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف، الكويت)، والدكتور خالد شعيب (جامعة الكويت)، والشيخ بدر سليمان السنين (الكويت)، والدكتور سعيد الرحمن الأعظمي الندوي (مدير عام دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ)، والشيخ جلال الدين العمري (أمير منظمة الجماعة الإسلامية بالهند)، والشيخ القاري محمد عثمان (رئيس جمعية علماء الهند)، والشيخ محمد نعمة الله الأعظمي (نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الهند)، والشيخ أنيس الرحمن القاسمي (رئيس منظمة الإمارة الشرعية، بتنة)، والشيخ كاكا سعيد أحمد العمري (عمرآباد)، والشيخ المفتي صادق محي الدين النظامي (حيدرآباد)، والشيخ عميد الزمان الكيرانوي (دلهي)، والدكتور سعود عالم القاسمي (عليجراه)، وغيرهم.
وقد وزعت بين المشاركين الكتيبات المطبوعة حول التعريف بالموسوعة في اللغات الأربعة – الأردية والإنجليزية والعربية والهندية.


­ ندوة حول "تطوير اقتصادية مسلمي الهند – الأوضاع والإمكانيات":

قام مجمع الفقه الإسلامي الهند بعقد ندوة اقتصادية قومية هامة حول موضوع "تطوير اقتصادية مسلمي الهند – الأوضاع والإمكانيات" في الفترة 24-25/أكتوبر 2009م الموافق 4-5/ذي القعدة 1430هـ في قاعة المؤتمرات بجامعة همدرد نيودلهي.
وتضمنت هذه الندوة العديد من الجلسات والفعاليات والبرامج، واستمرت جميع أنشطتها لغاية يومين متتابعين، وقد شارك فيها نخبة من كبار علماء الدين والمفكرين والباحثين والأكاديميين البارزين، وأخصائي القانون والاقتصاد والتجارة والبنوك ورجال الحكومة والوزراء ومسؤولي الوكالات والقطاعات الرسمية، قدموا فيها آرائهم ومقترحاتهم حول موضوعات مختلفة هامة تتعلق بالمال والاقتصاد والبنكنة والزكاة وما إليها مما له صلة وثيقة بتقدم المسلمين اقتصادياً ومالياً وتجارياً. وحضر فيها كل من الشيخ محمد سالم القاسمي (نائب رئيس هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين)، والدكتور سلمان خورشيد (وزير شؤون الأقلية)، والسيد كمال الفاروقي (رئيس لجنة شؤون الأقليات لولاية دلهي)، والبروفيسور محمد نجاة الله الصديقي، والشيخ بدر فالح العازمي (مدير إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية، دولة الكويت)، والشيخ بدر سليمان السنين (مدير إدارة الموسوعات سابقاً)، والشيخ خالد شعيب (مدير إدارة الموسوعات سابقاً)، والشيخ بدر الحسن القاسمي (رئيس لجنة المراجعة، دولة الكويت)، والسيد جي اين قاضي (نائب رئيس جامعة همدرد)، والأستاذ خالد سيف الله الرحماني (الأمين العام للمجمع)، والشيخ أنيس الرحمن القاسمي (الأمين العام للإمارة الشرعية بتنة)، والسيد عبد الرحيم القريشي (سكرتير هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين)، والأستاذ عبد الرشيد أغوان، والمفتي عبيد الله الأسعدي (سكرتير مجمع الفقه الإسلامي)، والشيخ كاكا سعيد أحمد العمري وغيرهم.
وتضمنت جميع فعاليات هذه الندوة سبع جلسات متتالية بما فيها الجلسة الافتتاحية والجلسة الاختتامية، وكان لكل من الجلسات الخمس التي عقدت بعد الجلسة الافتتاحية موضوعات رئيسية مستقلة تم فيها بحث العديد من القضايا المعنية بالموضوع.
وبحثت جلستها الأولى موضوع "مفهوم تطوير الاقتصاد في الإسلام"، كما بحثت الجلسة الثانية موضوع "الصيرفة والمالية الإسلامية: القضايا والحلول" والجلسة الثالثة موضوع "الحالة الاقتصادية لمسلمي الهند" والجلسة الرابعة موضوع "فرص العمل والكسب للمسلمين في الصناعات والقطاعات المختلفة" والجلسة الخامسة موضوع "البنود الإسلامية لتحسين الاقتصاد وتخفيف الفاقة"، ففي جميع هذه المواضيع المترابطة قام كبار الباحثين والخبراء والمتخصصين بطرح آرائهم ومقترحاتهم القيمة النافعة وبحثوا الموضوعات من كل النواحي للتوصل إلى نتيجة حتمية، علماً بأن آخر كل جلسة تم طرح الاستفسارات من قبل الحضور المستمعين ثم قام المشاركون بتقديم إجاباتها.
وقدم فيها الباحثون بحوثهم العلمية النافعة في جلسات خمسة حول موضوعات عديدة مختلفة وهي كما يلي:
1. "مفهوم تطوير الاقتصاد في الإسلام" للسيد الدكتور نجاة الله الصديقي
2. "أثر الاقتصاد غير الربوي في منظور الأزمة الاقتصادية العالمية" للدكتور عبد الحسيب نائب مدير بنك RBI سابقاً.
3. "التنمية الاقتصادية في المنظور الإسلامي" للدكتور أوصاف أحمد خبير اقتصادي معروف.
4. "الأعمال المصرفية الإسلامية (البنكنة الإسلامية) في ضوء قوانين البنكنة الهندية: النظرة والتطبيق" للسيد احسان الحق كبير مدير بنك بنجاب القومي مسبقاً.
5. "بنوك إسلامية وإطار تنظيمي في الهند: نظرة عامة وإطار عمل بديل" للدكتور ايم وائي خان المستشار لايس –إي-بي-آئي-.
6. "الخارطة لإيجاد الإمكانية والمجال للبنكنة الإسلامية في نظام الهند القانوني والتنظيمي" للدكتور وقار أنور سكرتير آئي –سي-آئي-إيف.
7. "مساهمات المجامع الفقهية في ترسيخ نظام الاقتصاد الإسلامي" للدكتور خورشيد أشرف إقبال.
8. "معدل وظائف المسلمين في مختلف المجالات الرسمية" للدكتور عامر آفاق أحمد الفيضي".
9. "تحمل خطر مالي بين المسلمين: دراسة الموظفين في جامعة عليجراه الإسلامية الهند" للدكتور وليد أحمد أنصاري (جامعة عليجراه الإسلامية الهند).
10. "تخلف اقتصاد مسلمي الهند: الأسباب والعلاج" للسيد أرشد جمال رئيس جمعية "الخير".
11. "التقدم الاقتصادي من المسلمين الهنود: الإمكانية والمقاييس" للسيد مهتاب عالم.
12. "فرص التقدم الاقتصادي للمسلمين في القطاعات الشخصية المختلفة" للدكتور مسعود علي خان.
13. "التقدم الاقتصادي وفرص الوظائف للمسلمين: المكانة القضايا والحلول" للدكتور إيم وائي خان مستشار بنك إيس –إي-بي-آئي-.
14. "فرص الشغل والوظائف للمسلمين في القطاع الخاص والعام: التقييم والتحليل" للدكتور ملك راشد فيصل "مدير مجلة "دى سندى اندين" الأردية.
15. "التوظيف في القطاع العام والخاص: إمكانيات للمسلمين" للسيد خواجة محمد شاهد مدير آئي-إيس-تي-إيم-.
16. "إجراءات رسمية لجيل وإعالة التوظيف: الفرص للمسلمين" للسيد عبد الرشيد أغوان رئيس الجمعية المعرفية العالمية.
17. "البند الحالي لأوقاف الهند: التقييم والاقتراحات النقدية" للسيد عبد الرحيم قريشي.
18. "البنود الهندية للأوقاف" للسيد زاهد علي.
19. "دور الزكاة وتخفيف الفاقة بين المسلمين في الهند" للدكتور رحمة الله رئيس منظمة اى-آئي-سي-إيم-يو-إي-.
20. "الوسائل الجائزة للجيل الأساسي في الإسلام" للأستاذ محمد حسين كتكتى (مومباي).
21. "الوسائل الجائزة للجيل الأساس في الإسلام" للدكتور شارق نثار.
وقرر المجمع من خلال المناقشات والمباحثات إقامة المعارض الاقتصادية التي تقوم فيها المنظمات غير الحكومية بشرح الفرص والإمكانيات للتجارة والتوظيف وللحصول على القروض والمساعدات الطقنية والفقه.
ويقوم المجمع بطبع كتاب محتوي على البحوث الاقتصادية المفصلة باللغة الإنجليزية والأردية لتعميم الفائدة.


­ ندوة حول "مناهج تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية":

شهدت مدينة ديوبند بولاية أترابراديش (الهند) في رحاب أكبر وأقدم مؤسسة دينية من شبه القارة الهندية دار العلوم (وقف) ديوبند بتاريخ 26-27 / ديسمبر عام 2009م الموافق 8-9/ محرم الحرام 1431هـ ندوة فقهية هامة جدا حول موضوع "مناهج تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية" باهتمام ورعاية مجمع الفقه الإسلامي (الهند) تضمنت هذه الندوة العديد من الجلسات والفعاليات والبرامج واستمرت جميع أنشطتها لغاية يومين متتابعين بحضور ومشاركة نخبة من كبار علماء العالم العربي والإسلامي البارزين، والعديد من المفكرين والباحثين والأكاديميين المرموقين، كما شهدت هذه الندوة كوكبة من العلماء والفقهاء وأصحاب الفتيا ومسئولي المدارس الدينية المختلفة، مثل دار العلوم ديوبند وندوة العلماء لكناؤ وجامعة دار السلام عمر آباد وجامعة الإمام الأنور وجامعة دار العلوم زكريا وجامعة الفلاح وجامعة الهداية وغيرها.
نبذة عن موضوع الندوة:
        بما أن مدارس الهند الدينية كلها تعني بتدريس العلوم الشرعية وبأخص تركز اهتماماتها على تدريس الفقه الإسلامي، ومناهج الفقه ومقرراته الدراسية المتنوعة بتنوع المدارس والجامعات والكليات المنتشرة في سائر أنحاء الهند إلا أن هذه المقررات والمناهج تعتمد معظمها على تدريس متون الكتب الفقهية القديمة التي تتضمن مسالك فقهية متنوعة ولكنها تكاد تخلو من المقارنة بين المسالك الفقهية ومقاصد الشريعة ومن التحديث والابتكار في الطرح، هذا بالإضافة إلى ما يعيشه الإنسان اليوم من انفجار علمي هائل، ومبتكرات العلوم والصناعة المستحدثة وطرق البنكنة الإسلامية والتجارة وتحولات سريعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما خلفته هذه التطورات من آثار بعيدة المدى على النظم التعليمية، لذا استشعر مجمع الفقه الإسلامي الهند الحاجة إلى توجيه الدعوة إلى علماء المدارس ومسئوليها المعنيين لتكون خير معوان للنشء الجديد لبحث قضية "مناهج تدريس الفقه الإسلامي" من كافة جوانبها ومناحيها وتقديم آراءهم ومقترحاتهم حولها على تلبية متطلبات العصر الحديث واحتياجات المجتمع الإسلامي المعاصرة وتأهيل المواهب والأشخاص وتوعيتها وتربيتها وتمكينها من تقديم حلول وإجابات شرعية مقنعة لمشاكل هذا العصر وقضاياه.
تضمنت هذه الندوة الفقهية خمس جلسات متتالية بما فيها الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية، وكان لكل من الجلسات الخمس التي عقدت بعد الجلسة الافتتاحية محاور رئيسية مستقلة تم فيها بحث العديد من جوانب الموضوع والقضايا المعنية.
بحثت الجلسة الأولى محور "المناهج الدراسية للفقه في المدارس المختلفة- التعريف والاقتراحات" تحت رئاسة سماحة الشيخ نعمت الله الأعظمي، كما بحثت الجلسة الثانية موضوع "تدريس قواعد الفقه وأصوله في المدارس الدينية" تحت رئاسة فضيلة الشيخ القارئ السيد محمد عثمان، وبحثت الجلسة الثالثة موضوع "تدريس الفقه المقارن ومقاصد الشريعة في المدارس الدينية".
وعقدت الجلسة الرابعة حول "أساليب تدريس الفقه ومتطلبات العصر الحاضر" تحت رئاسة فضيلة الشيخ خورشيد أحمد، كما عقدت الجلسة الخامسة حول "تدريس الفقه في الجامعات العربية" تحت رئاسة ضيف العرب فضيلة الشيخ عمرو الورداني من جمهورية مصر العربية، ففي جميع هذه المواضيع المترابطة قام كبار العلماء والفقهاء ومسئولي الجامعات والمدارس الإسلامية بطرح آرائهم وبحوثهم وبحثوا الموضوع من كل النواحي للتوصل إلى نتيجة حتمية، علما بأن في آخر كل جلسة تم طرح الاستفسارات من قبل الحضور المستمعين ثم قام المشاركون بتقديم إجاباتهم.
والجدير بالذكر أن هذه الندوة الفقهية تلقت 38 مقالا قيما حول "تدريس الفقه" بما فيها أربعة بحوث باللغة العربية قدمها علماء العرب من بلاد مصر وتونس والمغرب وغيرها، فهناك الموضوعات والمحاور التي طرحت في جلساتها كما يلي:
1.                  "تدريس الفقه في المدارس الدينية المختلفة –دراسة تحليلية" للأستاذ أشهد رفيق الندوي (مدرس جامعة علي جراه الإسلامية).
2.                  "تدريس مقاصد الشريعة في المدارس الدينية" للدكتور فهيم أختر (قسم الدراسات الإسلامية بجامعة مولانا آزاد).
3.                  "مقاصد الشريعة في المدارس الدينية" للشيخ أبرار خان الندوي.
4.                  "تدريس الفقه المقارن في المدارس الدينية" للشيخ جميل أحمد النذيري.
5.                  "ضرورة اتخاذ طرق وآليات جديدة لتأهيل الطلبة وتنمية مواهبهم وتمكنيهم من عملية استنباط الأحكام الفقهية" للشيخ عمرو الورداني مسؤول قسم تدريب الإفتاء لدار الإفتاء المصرية.
6.                  "تدريس الفقه بمدركاته الشرعية المتنوعة" للدكتور نور الدين مختار الخادمي (جمهورية تونس العربية).
7.                  "دور الأزهر الشريف في تكوين الملكة الفقهية لدى الدارسين" للدكتور أحمد عبد اللطيف (جمهورية مصر العربية).
8.                  "مناهج تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات المغربية وكلياتها" للدكتور أبو اليسر رشيد كهوس (المملكة المغربية).
9.                  "تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات المصرية" للشيخ محمد مبين سليم الندوي الأزهري (الباحث بكلية أصول الدين بجامعة علي جراه الإسلامية).
10.              "تدريس الفقه وأصوله في المدارس والجامعات الإسلامية ومتطلبات العصر الجديد" للشيخ بدر الحسن القاسمي (نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الهند).
11.              "المناهج الدراسية وطرق التدريس للفقه الإسلامي وأصوله وقواعده" للشيخ خالد سيف الله الرحماني (أمين عام مجمع الفقه الإسلامي (الهند).
12.              "تدريس أصول الفقه في المدارس الدينية ومقتضيات العصر الراهن" للشيخ المفتي حبيب الله القاسمي.
13.              "تدريس أصول الفقه في المدارس الدينية" للشيخ راشد حسين الندوي.
14.              "تدريس قواعد الفقه في المدارس الدينية" للشيخ المفتي أبو الكلام شفيق القاسمي
15.              "تدريس الفقه المقارن في المدارس الدينية" للشيخ محمد ظفر عالم الندوي.
16.              "تدريس الفقه المقارن في المدارس الدينية" للشيخ محمد مصطفى عبد القدوس الندوي.
17.              "تدريس الفقه المقارن في المدارس الدينية" للدكتور محمد مشتاق التجاوري (قسم الدراسات الإسلامية بالجامعات الملية الإسلامية نيو دلهي).
18.              "الكتب الدراسية لمدارس الأحناف عرض وتعريف" للشيخ غلام رسول القاسمي.
19.              "الكتب الدراسية الفقهية في مدارس الأحناف" للشيخ محمد منصف البدايوني.
20.              "المقررات الدراسية الفقهية في المدارس الشافعية" للشيخ محمد إبراهيم الخطيب.
21.              "تدريس الفقه الشافعي في المدارس الهندية" للشيخ محمد إلياس الندوي البتكلي.
22.              "المناهج الدراسية الفقهية للمدارس السلفية تعريف ومميزات" للشيخ محمد أرشد المدني.
23.              "أهمية الفقه الإسلامي والحاجة إليه" للشيخ كليم الله العمري المدني.
24.              "تدريس الفقه في المدارس الدينية الهندية" للدكتور غطريف شهباز الندوي.
25.              "تدريس قواعد الفقه في المدارس الدينية" للشيخ اشتياق أحمد القاسمي.
26.              "طرق تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات السعودية" للشيخ محمد عمر عابدين القاسمي.
27.              "الفقه الإسلامي" للشيخ محمد أسلم القاسمي.
28.              "تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية ........" للشيخ عميد الزمان الكيرانوي.
29.              "تعليم المقاصد الشرعية في المدارس الدينية" للشيخ ولي الله مجيد القاسمي.
30.              "الكتب الدراسية الفقهية للمدارس الحنفية - تعريف ومميزات" للشيخ محمد عمران القاسمي.
31.              "العلوم العصرية في المدارس الدينية" للشيخ ولي الله مجيد القاسمي.
32.              "الاقتصاد وشمولية العلوم العصرية" للشيخ محمد إسلام القاسمي.
33.              "تدريس الاقتصاد في المدارس الدينية" للشيخ غلام نبي القاسمي الكشميري.
34.              "مناهج تدريس الفقه الإسلامي وحدوده" للمفتي محمد أرشد الفاروقي.
35.              "تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية" للشيخ إقبال أحمد التنكاروي.
36.              "مناهج تدريس الفقه ..............." للشيخ سعيد الظفر.
37.              منهجية تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات الدينية – دراسة تحليلية للدكتور المفتي زاهد علي خان.


­ ندوة حول حقوق الأقليات والإسلام فوبيا - من منظور الشرع والقانون الدولي:
عقد مجمع الفقه الإسلامي الهند ندوة حول حقوق الأقليات من منظور الشرع والقانون الدولي (أي حقوق الجاليات الإسلامية من خلال تفعيل المواثيق والقوانين الدولية المبينة للحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتجاوزات والإساءات للأديان) في عاصمة الهند نيودلهي يومي السبت والأحد بتاريخ 2-3/يناير عام 2010م بقاعة المؤتمرات بجامعة همدرد نيو دلهي، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتنمية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمغرب وبدعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، شارك في برامج وفعاليات هذه الندوة كبار علماء الهند وأساتذة الجامعات الهندية والمثقفون وأعضاء سفارة المملكة المغربية بنيو دلهي وخبراء القوانين والمتخصصين البارزين ورجال الإعلام والصحافة وكبار الزعماء السياسيين، ومسؤولي الهيئات الدينية والاجتماعية.
هذه الندوة كانت محتوية ومشتملة على ثمانية جلسات رئيسية بما فيها الجلسة الافتتاحية والختامية تم خلالها البحث حول جوانب هامة للموضوع، واستلم المجمع بحوث الخبراء (يبلغ عدد البحوث إلى اثنين وأربعين) حول المحاور المختلفة حسب التفصيل التالي نذكر أهمها:
1.           حقوق الأقليات في العهد النبوي – الأصول والأسوة النبوية
2.           حقوق الأقليات
3.           الحقوق الثقافية والدينية للأقليات في الهند
4.           حقوق الأقليات في المنظور الوطني والدولي
5.           الأقليات المسلمة في العصر الحاضر – دراسة المشاكل والحقائق
6.           الأقليات والإسلاموفوبيا
7.           حقوق الأقليات وأوضاع مسلمي الهند
8.           الحقوق الثقافية والدينية للأقليات في الهند
9.           أوضاع الأقلية المسلمة في الهند
10.       حقوق الأقليات
11.       حقوق الأقليات في ضوء الدستور الهندي
12.       الإسلاموفوبيا في أوربا
13.       حقوق الأقليات في التقاليد الإسلامية والغربية – دراسة تحليلة
14.       الإسلاموفوبيا والأولمة في ضوء ديموقراطية الغرب
15.       التطرف الهندوكي وتأثيره في الهند
16.       القيم الإسلامية بخصوص الأقليات
17.       الحقوق الإنسانية للأقلية المسلمة
18.       الدول الأوروبية وموقفها عن الأقليات
19.       التعايش السلمي والإسلام
20.       السلوك مع الأقليات المعاصرة في العالم – دراسة تاريخية
21.       الأقلية المسلمة في الهند
22.       الإعلام وإسلاموفوبيا
23.       الحقوق التعليمية للأقليات – المشاكل والقضايا
وهذه البحوث والمقالات كانت متضمنة من آراء ومقترحات قيمة التي مكنت الندوة من التواصل إلى نتيجة طيبة واتخاذ قرارات ذات صلة بشأن القضية.
وحضر في هذه الندوة أساتذة جامعة عليجراه المسلمة والجامعة الملية الإسلامية وجامعة دلهي وجامعة جواهر لال نهرو وجامعة اندربرستا وأساتذة كليات القانون والشريعة ورؤساء المنظمات والمؤسسات والجامعة العثمانية وجامعة بهوفال وجامعة أريسة وجامعة لكناؤ. وشارك في هذه الندوة أكثر من مائة أهم الشخصيات والأساتذة والمثقفين البارزين منهم:
1.      سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي، لكناؤ
2.      سعادة القاضي السابق السيد شاه محمد القادري، حيدرآباد
3.      سماحة الشيخ السيد نظام الدين، بتنة
4.      سماحة القاري السيد عثمان منصورفوري، ديوبند
5.      الشيخ السيد شهاب الدين، دلهي
6.      سماحة الشيخ عميد الزمان الكيرانوي، دلهي
7.      سعادة السيد اي بي بردهن، دلهي
8.      سعادة السيد مقبول أحمد سراج، بنغلور
9.      دبلوماسيون من سفارة المملكة المغربية، دلهي
10. فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني، حيدرآباد
11. فضيلة الشيخ عتيق أحمد البستوي، لكناؤ
12. فضيلة الشيخ رفيق أحمد القاسمي، دلهي
13. فضيلة الشيخ واضح رشيد الندوي، لكناؤ
14. فضيلة الدكتور فيضان مصطفى، كتك
15. فضيلة السيد عبد الرشيد أغوان، دلهي
16. فضيلة السيد عبد الرحيم القريشي، حيدرآباد
17. البروفيسور عبد الباري، عليجراه
18. فضيلة السيد وجيه الدين، ممباي
19. فضيلة الدكتور عرشي خان، عليجراه
20. الدكتور اي جي نوراني، ممباي
21. الدكتور عبد الرحيم ويجافور، علي جراه
22. البروفيسور سعود عالم القاسمي، علي جراه
23. الدكتور محمد سهراب، دلهي
24. السيد مشتاق أحمد المحامي، دلهي
25. الدكتور روي ناير، دلهي
26. البروفيسور عبد الرحمن مؤمن، ممباي
27. الدكتور قاسم رسول إلياس، دلهي
28. المحامي السيد فيروز خان غازي، دلهي
29. الدكتور إقبال حسين، دلهي
30. السيد شانتي بهائي باتل، غجرات
31. الدكتور شهاب الدين السبيلي، حيدرآباد
32. فضيلة الشيخ بابر حسين الندوي، بهوفال
33. فضيلة الشيخ عبد الأحد الفلاحي، ممباي
34. السيد جميل الرحمن، بنجاب
35. الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي
36. الدكتور سلطان أحمد الإصلاحي، علي جراه
تناولت هذه الندوة في جلستها الأولى محور "حقوق الأقليات وإسلاموفوبيا" تحت رئاسة كريمة من سعادة الدكتور فيضان مصطفى رئيس جامعة القانون الوطني، كما تناولت في الجلسة الثانية محور "المسلمون والعالم الأوربي: الصراع والتعايش" تحت رئاسة سعادة المحامي عبد الرحيم قريشي، وتناولت في الجلسة الثالثة محور "دراسة الأقليات المسلمة: كأقلية" تحت رئاسة كريمة من سعادة الدكتوراي-جي- نوراني. وتناولت في الجلسة الرابعة محور "نماذج التعايش الطائفي في العالم الإسلامي" تحت رئاسة كريمة من سعادة البروفيسور عبد الباري، وتناولت في الجلسة الخامسة محور "حقوق الأقليات وأوضاع مسلمي الهند" تحت رئاسة كريمة من سعادة البروفيسر مقبول أحمد سراج، وكان محور الجلسة السادسة "ظاهرة إسلاموفوبيا - أسبابها وأبعادها وعلاجها" تحت رئاسة كريمة من سعادة الدكتور محمد أفضل واني.

­الندوة العلمية حول موضوع مناهج تدريب الإفتاء والقضاء في الهند

عقد مجمع الفقه الإسلامي – في محاولة منه لتطوير فعالياته العلمية والفكرية والفقهية على نطاق الهند – ندوة علمية حول موضوع "منهج الإفتاء والقضاء" دامت يومين في مدينة "لكناؤ" بولاية أترابراديش (الهند) في الفترة 3-4/ نوفمبر 2010م.
وتضمنت المناقشات التي دارت في جلسات الندوة المختلفة الموضوع الأساسي للندوة "منهج الإفتاء والقضاء في الهند" إلى جانب مواضيع تالية:
- المنهج الدراسي للتدريب في الإفتاء
- نظام الإفتاء والواقع المعاصر
- الفتاوى والإعلام
- نظام التدريب في القضاء في الهند
وقد حضر الحفل الافتتاحي للندوة ما يقارب مائتين من العلماء والفقهاء وممثلي الجامعات ومسؤولي المدارس الفكرية الإسلامية المختلفة في الهند.
وبهذه المناسبة تسلم المجمع بحوثاً تالية:
1. تحديات جديدة تواجه نظام الإفتاء في الهند
2. المنهج التدريبي للإفتاء والقضاء في الهند
3. المنهج المتبع للتدريب في القضاء في الهند
4. الفتاوى والإعلام
5. موقف الإعلام من الفتاوى
6. المنهج التدريبي للإفتاء في الهند – استعراض ومقترحات
7. المنهج المعاصر للإفتاء ومقتضيات العصر الراهن
8. المقرر الدراسي السائد للتدريب في الإفتاء ومقترحات جديدة على ضوء العصر الحاضر
9. دور الفتاوى في إصلاح المجتمع
10. قيمة الفتاوى الجماعية ومؤسساتها في الهند
11. مكانة نظام الفتوى في الإسلام
12. تنظيم الفتوى – أحكامه وآلياته
13. كتب الإفتاء – تعريف وتحليل
14. المعاهد الكبرى للتدريب في القضاء في الهند
15. المنهج التدريبي المتبع للإفتاء في دار العلوم ندوة العلماء وتعريف كتب المقرر الدراسي الفقهية.
وانعقدت للندوة ست جلسات، وقد افتتح الجلسة الافتتاحية ضيف الشرف الشيخ السيد محمد رابع الحسني الندوي رئيس هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند قائلاً: "إن الشريعة الإسلامية صالحة لقيادة مجتمع كل عصر وجيل، وقد سبق لها أن قامت بترشيد أرقى الأمم والحضارات في تاريخ البشرية، وقدمت حلولاً لمشكلاتها"، وأضاف قائلاً: لا يستطيع أن يقوم بتقديم حلول مشكلات العصر الحاضر إلا من كانت دراسته متعمقة في الشريعة الإسلامية في جانب وخبرته واسعة في القوانين العصرية السائدة في جانب آخر". وقال الشيخ مشيدا بالأنشطة والجهود العلمية لمجمع الفقه الإسلامي الهندي: واقعنا المعيش بحاجة ملحة إلى أن تضم مثل هذه البرامج والمؤسسات خبراء ومختصين في كلا الجانبين من العلم".
وقال الشيخ نظام الدين أمين عام هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند وأمير الإمارة الشرعية للولايات: بيهار وأريسة وجاركند في كلمته الرئاسية: "إن الفتوى عبارة عن معرفة حكم الله تعالى وإظهار حكمه، وإن أهل الفتوى لمسؤولون عن أن يلتزموا مراعاة كل ما من شأنه الحذر والحيطة في الإفتاء ولا يقوموا بالإجابة عن استفسار إلا بعد الرجوع إلى مصادر الشريعة، وأضاف قائلاً: "إن إنشاء دور للقضاء حاجة دينية أساسية للمجتمع الإسلامي، ولا يكفي إنشاء دور للإفتاء والقضاء بل نحن ملزمون من قبل الشريعة بمسؤولية إيجاد توعية شرعية في قلوب جماهير المسلمين لكي يرجعوا إلى دور الإفتاء ومراكز القضاء متطوعين راغبين، ويقوموا بفض نزاعاتهم وفصل خصوماتهم من خلال المحاكم الشرعية".
وقال الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي عميد دار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ مفتتحاً الجلسة العلمية للدورة: "ما زالت دور القضاء الإسلامية تؤدي واجباتها وتمارس أنشطتها في الحفاظ على الدين والشريعة في عهد الاستعمار الإنجليزي"، وأوضح قائلاً: "واجب إقامة الدين بحاجة إلى الدين والشريعة كليهما، أما العقيدة فهي تتعلق بالإيمان، وأما الشريعة فهي تتعلق بالقوانين العملية، ولا يمكن العمل بالدين إذا فات أحدهما"، وأشاد الشيخ في كلمته بفعاليات مجمع الفقه الإسلامي واعتبرها حاجة الساعة الملحة، وقام الشيخ المفتي بركة الله القاسمي الذي حضر الدورة من بريطانيا بتسلط الضوء على قيمة الإفتاء والقضاء وسير عمل دور القضاء في بريطانيا.
وقال الشيخ خالد سيف الله الرحماني (أمين عام المجمع) وهو يُعرِّف الموضوع: "إن الهدف من الفتوى هو التعبير عن الحكم الرباني، كأن المفتي يفتي نيابة عن الله تعالى، ومن هنا نستطيع أن نعرف مكانة الفتوى وقيمتها، ونظراً إلى مكانة الفتوى هذه كان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون مراعاة كافة جوانب الحذر والحيطة في الإفتاء، وكانوا لا يصدرون الفتوى إلا إذا دعت حاجة ماسة إلى ذلك". وأكد الشيخ على ضرورة اختيار طريقة الفتاوى الجماعية في مستجدات هذا العصر بدلاً من الفتاوى الفردية التي نجد لها نظائر رائعة في فتاوى السلف الصالح، وبصدد نظام القضاء أوضح الشيخ: "إنه لا يمكن العمل بكثير من أحكام الشريعة بدون نظام للقضاء". وأشار إلى أن نظام القضاء ليس معارضاً للمحاكم الوطنية ولكنه تعاون جادّ لها".
وأشار الشيخ سلمان الحسيني الندوي في كلمته إلى أنه يجب اختيار أسلوب الفتاوى الجماعية بخصوص قضايا ذات الصبغة الدولية، كما أنه تجب الاستفادة من مصادر الشريعة الأساسية في الإدلاء بالرأي الشرعي بشأن هذا النوع من المشكلات". وأوضح ضرورة التبحر في العلم والتعمق في الفكر لممارسة عملية الإفتاء والقضاء.
وأبدى البروفيسور منظور أحمد (مدير جامعة آكره سابقاً) أسفه الشديد على أن كتاب باحث ينتمي إلى الديانة الفارسية المجوسية يعتبر مصدراً للقضاة والمحامين في الهند، وإليه تحتكم المحاكم الوطنية في فصل الخصومات. وأكد المحامي ظفرياب جيلاني على ضرورة توسعة نطاق دار القضاء بينما ناشد المحامي مشتاق أحمد العلماء الإسلاميين بحث عدد من الأبعاد الشرعية لقضية المسجد البابري حتى يستفيد من مخرجات بحثهم المحامون للقضية في المحكمة العليا.
وفي الجلسات العلمية للندوة قام العلماء المشاركون في الندوة بإدلاء آرائهم حول أبعاد مختلفة لقضية التدريب في الإفتاء والقضاء وتناولوا المقرر الدراسي للقضاة والإفتاء ومنهجهما بالبحث والتفكير وموقف الإعلام من الفتوى.
وقد عقدت بعض جلسات الندوة في رحاب ندوة العلماء بالتعاون مع المعهد العالي للإفتاء والقضاء في دار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ.
وقد رأس الجلسة الختامية عميد دار العلوم لندوة العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي.
وأوضح المشارك الوافد من لندن المفتي بركة الله القاسمي ضرورة الاتصال مع الإعلام وتوطيد العلاقات مع رجال الصحافة وتنشيط قدرات المفتيين والباحثين في الشريعة ورفع مستواهم العلمي والفقهي والبحثي، وأكد على أنه يجب أن لا نتهرب من مواجهة الإعلام بل علينا أن نواجه تحدياته بعلم ومعرفة وإعداد مماثل، كما أشار الشيخ إلى أنه لا يمكن لنا اليوم أن نتجنب الإعلام، ولذا يتحتم على كافة مدارس الفكر الإسلامية والمراكز الدينية أن تهتم بتدريب العلماء والمفتين إعلاميا لكي يقوموا بدورهم الفاعل في الإعلام، وحذر الشيخ من مغبة الفراغ الإسلامي والفقهي في الإعلام الذي قد يسبب حدوث تصور خاطئ عن الإسلام والشريعة في أوساط الجماهير مسلمين وغير مسلمين.
وقال الشيخ خالد سيف الله الرحماني أمين عام المجمع: "إنه يجب أن نواجه الإعلام بأسلوب معرفي إيجابي وشامل". وأكد الشيخ سلمان الحسيني الندوي على ضرورة تقديم البرامج الإسلامية بخطة واضحة للتعامل مع الإعلام، وأعلن أنه سيقوم باتخاذ خطوات جادّة لتجسيد هذه الفكرة في القريب العاجل لكي يستفيد منها الطلبة والباحثون في مجالات أنشطتهم، وقال الشيخ الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي الندوي وهو يشيد بدور القائمين على هذه الدورة: "عصرنا في حاجة لمثل هذه البرامج البنّاءة وأوضح قائلاً: "إن الغرب يخطّط لأن يحرم المسلمون حياة عائلية طيبة وهو يريد أن ينهار نظام المجتمع الإسلامي الأسري وتمحي العقائد الإسلامية من داخل قلوبهم، وأكد على ضرورة تدريب العلماء في القضاء وإنشاء مراكز التدريب القضائي في مختلف أنحاء الهند، وبخصوص الإعلام أعرب عن رأيه قائلاً: "يجب أن يواجه الإعلام بأسلوب هادف وشامل، الأمر الوحيد الذي يضمن الفلاح لا غير.
وفي جلستها الختامية أصدرت الندوة قرارات تالية:
1.    إن نظام التدريب في الإفتاء والقضاء المتبع في جامعات ومعاهد الهند الإسلامية وما تقوم به دور القضاء والإفتاء في الهند من أنشطة ومحاولات حل قضايا المسلمين العائلية والاجتماعية على ضوء التعاليم الشرعية لجدير بالثناء والترحيب، وهو يعكس بصيرة علمائنا السابقين النافذة وبعد نظرهم ورفعة تفكيرهم.
2.    يشعر المشاركون في الدورة بضرورة التأكيد على آيات وأحاديث الأحكام الشرعية في المنهج التدريبي للإفتاء والقضاء سواء أكان ذلك من خلال تدريس الكتب الدراسية أو الدراسة الحرة أو المحاضرات الفقهية، وذلك لكي يفتي العلماء على وعي وبصيرة من مصادر الشريعة الإسلامية وكلياتها الأساسية ومقاصدها العامة.
3.    وبما أن كتب كافة المذاهب الإسلامية تراث مشترك للأمة الإسلامية، وعليه فينبغي علينا نحن أساتذة وطلاباً الاستفادة من ذلك التراث الإسلامي المشترك، كما أنه يجب علينا أن نعنى بهذا الجانب في معاهدنا ومؤسساتنا العلمية والبحثية، وهذا أمر يفرضه علينا واقعنا المعاصر.
4.    هناك كثير من أبواب الفقه والفتاوى أساس الحكم فيها المعرفة التامة بالواقع، وعليه فينبغي توصيل مبادئ علم الاقتصاد خاصة ومبادئ العلوم العصرية الأخرى عامة للطلبة من خلال الدرس أو الدراسة الحرة أو المحاضرات العلمية المختصة، وذلك لكي تنطبق إجاباتهم عن الاستفسارات على الواقع في جانب، وتحقق المقاصد الشرعية في جانب آخر.
5.    وبما أن نطاق قوانين الشريعة واسع جدّاً ولا تتسع لاستيعابها الفترة الدراسية المخصصة للطلاب، لذا فينبغي تزويد الطلبة بمعرفة أبواب مختصة من المعاملات والأحكام وقضايا الأحوال الشخصية في المرحلة النهائية للدورة التدريبية في المعاهد التي أنشئت للتخصص في الفقه الإسلامي، فإن ذلك يعين المتخرجين على ترشيدهم الإسلامي للجماهير اجتماعياً واقتصادياً.
6.    لمقاصد الشريعة الإسلامية دور أساسي في تقديم حلول لقضايا العصر المتجددة، الواقع الذي يفرض علينا أن نقوم بتدريس المقاصد الشرعية كمادة علمية مستقلة في معاهدنا وجامعاتنا، وذلك بهدف توضيح مقاصد الشريعة في جانب، وتبيين أصول تطبيق القواعد والشروط المتصلة بالمقاصد في جانب آخر.
7.    إن أصول الإفتاء التي يتم تدريسها في المناهج الدراسية التدريبية للإفتاء مهمة ونافعة وتستحق من العلماء والفقهاء عناية خاصة ولكن هناك حاجة لضم بعض توجيهات جديدة لهذه المقررات الدراسية مثل تقدير واحترام الرأي الآخر في قضايا خلافية عند الإفتاء أو اتخاذ موقف إيجابي معقول في الإجابة عن قضايا تستخدم لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وتركيز خاص على أسرار الشريعة وحكمها حتى لا يتخذ الأعداء فتاوى العلماء أداة لتحقيق مآربهم الخبيثة.
8.    وعلى ضوء ما نواجهه من واقع إساءة التعبير عن الفتاوى والطعن في الإسلام تشعر الدورة بضرورة ضم مادة أسرار الشريعة للمنهج الدراسي للإفتاء في المدارس والمعاهد الإسلامية وتوعية الطلبة بقوانين الشريعة التي تتعرض اليوم للنقد والتعقيب، وذلك من خلال الدروس أو الدراسة الحرة أو المحاضرات.
9.    يشعر المشاركون في الدورة بضرورة اتخاذ طريقة الفتوى الجماعية في القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة والمستجدة، وذلك لأن الفتاوى الفردية في مثل هذه القضايا قد تصبح أداة للتشنيع على الإسلام من قبل وسائل الإعلام المعادية للإسلام. وتبادل الآراء الفقهية ونقاشها إجماعياً بين العلماء في العصر الحاضر ليس بمستحيل، وهو سبيل يضمن إحباط مؤامرات المناوئين للشريعة الإسلامية.
10. على أهل الإفتاء أن يتجنبوا الإفتاء في قضايا افتراضية، ولا يقدموا على الإدلاء بآرائهم الفقهية إلا بعد التثبت والتأكد في الأمر لكي لا تتخذ فتاواهم وسيلة لتشويه صورة الإسلام من قبل وسائل الإعلام.
11. يجب الالتزام بالأسلوب الهادئ والحوار الإيجابي في الإفتاء في قضايا خلافية، ولا يجوز اختيار أسلوب يقوم على التطرف والتشدد تجاه المذاهب الإسلامية الأخرى عند الإفتاء.
12. يحسن أن يتجنب المفتي الإفتاء إذا استفتاه شخص ينتمي لمذهب غير مذهبه، ويشير عليه بالرجوع إلى أهل الإفتاء لمذهبه تفادياً من التلفيق الذي منعه الفقهاء وقضاءاً على النزاع الذي قد يحدث بين المذاهب الفقهية المختلفة.
13. هناك كثير من أحكام الشرع لا يمكن تطبيقها والعمل بها إلا من خلال دور القضاء، لذا يجب أن يقوم المسلمون بإنشاء مؤسسات للقضاء في كل منطقة من مناطقهم ويقوموا بحل نزاعاتهم عبر هذه المؤسسات والمحاكم الشرعية ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً من أقضية تلك المحاكم ويسلموا تسليماً، معتبرين الأقضية الصادرة بحقهم من تلك المحاكم حكماً لله ولرسوله.
14. يجب على جامعات الهند ومؤسساتها أن تقوم بإنشاء أقسام ودور خاصة للتدريب في القضاء وتركز على هذا القسم، وتوفر فرصاً عملية تطبيقية للتدريب القضائي بجانب تدريس مادته، وذلك بهدف سد فراغ القضاة المؤهلين الأكفاء في المحاكم الشرعية في الهند.
[وقد قامت الصحف الهندية الوطنية بنشر تقرير هذه الدورة على أوسع نطاق وبلغات مختلفة، وأكد العلماء والمشاركون على تكرر مثل هذه الدورات التدريبية العلمية والفقهية بإدارة وتنظيم مجمع الفقه الإسلامي (الهند)].

­الندوة العلمية حول "نظام الأسرة وحقوق المرأة"

عقد مجمع الفقه الإسلامي (الهند) ندوة حول أحد أهم موضوعات الساعة "نظام الأسرة وحقوق المرأة" بمدينة حيدرآباد (الهند) في الفترة 27-28 نوفمبر 2010م.
وإلى جانب الموضوع الأساسي للندوة تضمنت المباحثات التي دارت في الندوة قضايا تالية:
- الإسلام ونظام الأسرة
- هيكل نظام الأسرة والقضايا الاجتماعية
- واقع المرأة على الساحة الوطنية والقضايا التي تواجهها
وشارك في الندوة ما يقارب ثلاث مائة مشارك بما فيهم مسؤولات وممثلات عن المنظمات النسوية النشيطة التي تجعل من مدينة حيدرآباد مقراً لها.
وبهذه المناسبة تسلم المجمع حوالي سبعة عشر بحثاً، وموضوعات هذه البحوث كما يلي:
1- نظام الأسرة الذي يتطلبه الإسلام على ضوء الكتاب والسنة
2- نظام الأسرة المشترك بين الإيجابيات والسلبيات
3- نظام الأسرة المفرد – فوائده ومشاكله
4- انعكاسات التغيرات الحضارية على نظام الأسرة
5- توطيد دعائم نظام الأسرة – قيمته وسبله على ضوء التوجيهات الإسلامية
6- واقع المرأة المسلمة الاقتصادي في الهند
7- واقع المرأة المسلمة التعليمي في الهند
8- حقوق المرأة الأساسية في المجتمع الإسلامي الهندي
9- تدابير فقهية لحل قضايا المرأة في الحياة الزوجية
10- استغلال المرأة بمنظور العالم الغربي
11- الزواج المتأخر وآثاره على نظام الأسرة
12- تقليد "الدوطة" في الهند واستغلال حقوق المرأة
13- النظام الأسري المطلوب عند الإسلام على ضوء القرآن والسنة
وتضمنت الندوة خمس جلسات، وقد رأس الحفل الافتتاحي للندوة رئيس قسم اللغة العربية بـ "افليو" البروفيسور محسن عثماني الندوي، وكانت للشيخ خالد سيف الله الرحماني أمين عام مجمع الفقه الإسلامي (الهند) كلمة أساسية. وقام الشيخ عبيد الله الأسعدي سكرتير المجمع للندوات وأستاذ الحديث بالجامعة العربية – هتهوره – بانده- في كلمته الترحيبية بتعريف أنشطة المجمع بإيجاز. وقدم المنسِّق لهذا البرنامج المهندس إقبال أحمد كلمة تعريفية بالبرنامج وموضوعه.
أما الحفل الختامي فقد رأسه الشيخ خالد سيف الله الرحماني أمين عام المجمع، وشارك في هذا الحفل وجهاء مدينة حيدرآباد بالإضافة إلى المشاركين وألقوا كلماتهم وانطباعاتهم، من أبرزهم: الدكتور سيد عبد الرشيد (نائب رئيس مركز السلام والرسالة الصادقة حيدرآباد)، والدكتور فخر الدين محمد (أمين الشرف لمؤسسة "ميسكو" بحيدرآباد) والسيد كيه، ايم، عارف الدين (رئيس جمعية المدينة التعليمية حيدرآباد) والشيخ حسام الدين ثاني (عميد الجامعة الإسلامية ودار العلوم – حيدرآباد ونائب أمير الشريعة بولاية آندهرابراديش) والشيخ عبيد الله الأسعدي وتلت كلمات السادة المذكورين أعلاه كلمات السيدات الناشطات في الأوساط الاجتماعية من أبرزهن: الدكتورة أسماء زهراء والسيدة ميمونة سلطانة والسيدة عقيلة خاموشي.
وفي ختام الندوة تم طرح مقترحات على ضوء البحوث والمقالات التي نوقشت في جلسات الندوة المختلفة، ووافق المشاركون على هذه المقترحات بالإجماع وهي كما يلي:
نص المقترحات:
1.       إن الإسلام يولي عناية خاصة لنظام الأسرة إذ أن ذلك يساعد على الحفاظ على أعضاء الأسرة على اختلاف درجاتهم، كما أنه يعين في كفالة الضعفاء والمعاقين والمتخلفين ويعزز المثل والقيم الخلقية، وعلى عكس ذلك فإن انحلال نظام الأسرة وتفككه يولّد قضايا عويصة ومشاكل معقدة للمجتمع، الأمر الذي يتسبب في حدوث مصاعب جسمية للنساء والأبوين الضعيفين والمطلقات والأرامل والأولاد الذين حرموا حنان الآباء وأمومة الأمهات، وقد جرّب هذا الواقع المرير المجتمع الغربي وما يزال يتجرّع كأس مرارته دون انقطاع، وعليه فينبغي للمسلمين بوجه خاص ومواطني الهند بوجه عام أن يسعوا جاهدين وجادّين للحفاظ على نظام الأسرة وحمايته من التفكك والتدهور.
2.       إن الشريعة الإسلامية تتسم بمرونة وسعة لنظام الأسرة بالشكلين: النظام المشترك والنظام المفرد. وذلك بحسب الضرورات والظروف. فإذا لم يؤد نظام الأسرة المفرد إلى ضياع حق أحد أفراد الأسرة وضمن تلبية حاجات الضعفاء من أفراد الأسرة الذين هم بحاجة إلى من يخدمهم من الأهل والأولاد فلا مانع شرعاً في مثل هذا النوع من النظام الأسري المفرد، إلا أنه يجب مراعاة حقوق كل فرد مع كونهم يعيشون منفردين. هذا في جانب، وفي جانب آخر إذا كانت هناك مشكلة في عيش الأولاد بمعزل عن آباءهم، ويؤدي هذا النوع من العيش إلى نقص في حقوق الأخوات المطلقات والأرامل أو الأخوات غير المتزوجة أو الإخوة أو الأخوات اليتامى، ففي هذه الحال ينبغي الأخذ بنظام الأسرة المشترك، وذلك لأن إيتاء كل ذي حق حقه واجب شرعاً.
3.       من الحقائق المؤسفة أن مجتمعنا يفقد بصورة مستمرة الشعور بتعظيم الوالدين وعواطف خدمتها، ويتجاهل حتى المثقفون أحكام الشريعة بهذا الخصوص، هذا مظهر غير خلقي وغير إسلامي يقوم على الأثرة وعدم الخشية لله، ولذا فإن الندوة تلفت انتباه الشباب إلى رعاية حقوق الوالدين وبخاصة إلى الضعفاء والمسنين منهما، وعليهم أن يعتبروا الأبوين رحمة لهم لا كلاً عليهم.
4.       قد أعار الإسلام أولوية خاصة لحقوق الزوجة وقد عدّ النبي صلى الله عليه وسلم إحسان الرجل لزوجته ومعاملته لها بالخلق الحسن ميزاناً لكونه خيراً. وعلى عكس هذا التوجيه القوي نشاهد في كثير من الأحوال أن الزوجات يتعرضن للظلم والاضطهاد في المجتمع الهندي، ويداس شرفهن ويتم الاحتلال القسري لما يمتلكن ويعذبن تعذيباً جسدياً وعقلياً. هذه التصرفات كلها غير مشروعة وتتعارض مع الإسلام والإنسانية. ولذا يجب على المسلمين أن يجعلوا بيوتهم نماذج للجنة تحسن إلى الزوجات والكنّات وتعامل معهن معاملة حسنة، وترعى آمالهن وأمانيهن في إطار الشرع الإسلامي.
5.       يحرم على الزوج وأوليائه طلب الدوطة أو أي شيء آخر من أولياء الزوجة في النكاح وهو إثم، وتتولد عن هذا الطلب مفاسد، ويجب على الأزواج وأولياءهم أن يحموهم من هذه الكارثة الاجتماعية ويقوموا بواجب النكاح على ضوء شريعة الإسلام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل الوحيد الذي يضمن فلاح كل مسلم وصلاحه.
6.       إن تأخير النكاح والإصرار على المرأة الجميلة وذوات الأسرة الثرية والمؤظفة في النكاح وإهمال خطبة النساء التي تخلو عن هذه الشروط والمواصفات المزعومة اتجاه خطير وفكرة تصادم روح الشريعة الإسلامية، وهذا السلوك يتسبب في تأخر نكاح البنات غير العادي، وربما يؤدي إلى الانتحار وحدوث تصرفات غير مشروعة، ولذا ينبغي للشباب أن يجعلوا الخلق والدين ميزاناً في النكاح إذ أنه كفيل بالنجاح وهو سبيل وحيد لإنقاذ المجتمع من كثير من الأدواء الاجتماعية.
7.                     لا يجوز التطليق بدون سبب معقول ومعتبر شرعاً، وفي ذلك مؤاخذة عند الله تعالى، لأن الفرقة بين الزوجين تؤدي إلى تفكك الأسرة ويحرم الأولاد بسببها حنان الآباء وأمومة الأمهات ولا يجدون تربية صالحة، ولذا ينبغي للجميع أن يسعوا للقضاء على الصور المزعجة للطلاق في المجتمع، وأولياء الزوجين وأفراد أسرتهما لمسؤولون بالدرجة الأولى بهذا الخصوص كما أنه يجب على عيون ووجهاء المجتمع أن يقوموا بدورهم في هذا الشأن ويحاولوا التقليص دائرة هذه الحالات في حدود الشريعة.
8.       قال الله تعالى في كتابه المجيد بصدد ذكر حكم الأولاد من غير أب وأم مشتركين: "وربائبكم اللاتي في حجوركم" وفيه إشارة إلى أنه يجب على الرجل والمرأة أن يقوما بتربية أولادهما من غير أب وأم مشتركين مثل تربيتهما لأولاد أشقاء من غير تفرقة وتمييز بينهم. ومما يؤسف له أن مجتمعنا يعامل مع الأولاد من غير أب وأم مشتركين معاملة منحازة ومتعارضة مع الفطرة البشرية في بعض الأحيان. لذا يجب على الرجال والنساء أن يقوموا بتربية الأولاد من غير أب وأم مشتركين مع كامل الوداد والحنان.
9.       إن الشقاء كل الشقاء أن كثيراً من الشباب ينعزلون عن إخوانهم وأخواتهم وأسرتهم بعد النكاح ويعتبرون أنفسهم غير مرتبطين بمسؤوليتهم تجاههم، والحق أن النكاح لا ينسخ القرابات السابقة بل يوجد قرابة جديدة، لذا ينبغي للشباب أن يعملوا بالتعاليم الشرعية عن الحقوق بالتوازن والوسطية، لكي لا يخل أداء حقوق الزوجة بحقوق أفراد الأسرة الآخرين.
10.      إن أئمة المساجد وخطباءها لهم دور رائد وفاعل في إصلاح المجتمع، ويفرض واقع المسلمين المعيش أن يختار العلماء في خطب الجمعة وفي برامجهم الأخرى أيضاً الموضوعات والقضايا الاجتماعية ويقوموا بتوعية المسلمين ويطلعوا الطلبة والطلاب المتعلمين في معاهدهم التعليمية على التوجيهات الإسلامية والحقوق والواجبات المتعلقة بحياة الأسرة فهم مستقبل الأمة الإسلامية.
11.      إن التعليم كما هو مطلوب للبنين كذلك هو مطلوب للبنات. وعلى المسلمين أن يعيروا عناية خاصة لتعليم البنات مثل عنايتهم بتعليم البنين، وذلك لأن الذي يؤسف له في مجتمعنا هو أن المسلمين في الهند متخلفون في مجال تعليم البنات إلى حد أن تخلفهم التعليمي قد أصبح مثلاً يضرب.
12.      الهدف الأساسي من التعليم هو بناء السيرة، وعليه فهناك حاجة ملحة في واقع التدهور الأخلاقي المعيش أن يركز على حماية البنين والبنات من البيئة الفاسدة خلقياً ويتم إنقاذهم من الرذائل الخلقية وتكرس جهود خاصة لتحليتهم بالأخلاق والقيم الإسلامية إلى جانب تعليمهم.
13.      اعترفت الشريعة الإسلامية بحق المرأة في الإرث كاعترافها به للرجل، وترث الأم في تركة الأولاد والزوجة في تركة الزوج والبنات في تركة الوالدين بصورة خاصة. وعلى سبيل الوجوب، وإلى جانب ذلك تعطي الشريعة الإسلامية النساء الأقارب نصيباً في التركة في بعض الصور. والواقع الذي يؤسف له هو أن المجتمع الهندي يحرم المرأة حق الإرث بوجه عام وهو ظلم صريح وإثم كبير وعمل غير إسلامي ألبتة. ويجب على المسلمين أن يلتزموا مراعاة قانون الشريعة في الإرث بجدية واهتمام، ويتجنبوا حرمان المرأة حقوقها في الإرث، كما أنه يجب على المرأة أن تتعلم وتتعرف على حقوقها بهذا الخصوص ولا تعد طلب حقها في الميراث عاراً لها.
14.      ينبغي للعاملين في الحقول الخيرية أفراداً ومؤسسات أن يستفيدوا من مشاريع حكومية بخصوص دعم المرأة.
[نشرت صحف مدينة حيدرآباد اليومية تقارير هذه الندوة بتفصيل].
 
 
­تقرير عن ندوة علمية حول موضوع "حقوق الإنسان في منظور حقوق الأقليات"
نظم مجمع الفقه الإسلامي الهندي كخطوة جادّة نحو تفعيل برامجه وأنشطته العلمية والفقهية والاجتماعية بتعاون من قسم الدراسات الدينية بجامعة علي كره الإسلامية ندوة علمية حول موضوع "حقوق الإنسان في منظور حقوق الأقليات" في جامعة علي كره الإسلامية في الفترة 23-24/إبريل عام 20011م شارك فيها عدد كبير من أساتذة الجامعة والباحثين والمثقفين وعلماء الإسلام، وتسلم المجمع أربعة عشر بحثاً علمياً أعدها السادة المشاركون بالمناسبة حول جوانب الموضوع المتعددة.
وانعقدت للندوة ست جلسات شارك فيها خبراء حقوق الإنسان والعلماء وأساتذة الجامعات الهندية من مختلف ولايات الهند، وبدأت الندوة بالحفل الافتتاحي الذي عقد في الثالث والعشرين من شهر إبريل عام 2011م السبت في الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمر للكتلة الإدارية بجامعة علي كره الإسلامية. وترأس هذا الحفل عميد كلية الدراسات الدينية (الشيعية) بجامعة علي كره الإسلامية الأستاذ علي محمد نقوي، وقدّم البروفيسور عبد الخالق رئيس قسم الدراسات الدينية (السنية) بجامعة علي كره الإسلامية كلمة رحب بها الحضور الكرام بينما قدّم البروفيسور يسين مظهر صديقي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة علي كره الإسلامية سابقاً كلمة افتتاحية للندوة، وكانت للشيخ خالد سيف الله رحماني أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بالهند كلمة أساسية، ومن أبرز من كانت لهم كلمة في الحفل الافتتاحي للندوة:
الشيخ عبيد الله أسعدي أمين شؤون الندوات لمجمع الفقه الإسلامي بالهند والسيد نواب بن سعيد خان تشاري والسيد ستيش جيكب (الإذاعة البريطانية قسم اللغة الهندية) والسيد كشب براساد تشاؤ لاغين (نيبال)، وعلى هامش حفل الافتتاح قدّم الدكتور قيصر حبيب هاشمي (قسم الدراسات الدينية بجامعة علي كره الإسلامية) كلمة الشكر لحضور الندوة.
وتلت الحفل الافتتاحي الجلسة العلمية الأولى للندوة، وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهراً برئاسة الشيخ محمد عبيد الله أسعدي، وقدمت في هذه الجلسة ستة بحوث علمية حول موضوع: "حقوق الإنسان – التعريف والانتهاكات" وعقدت الجلسة الثانية بعد صلاة المغرب برئاسة المفتي محبوب علي وجيهي حول موضوع: حقوق الإنسان بين الأديان والإعلانات" وقدم حول هذا الموضوع أكثر من عشرة بحوث علمية.
وفي اليوم التالي أي 24 إبريل عام 2011م انعقدت الجلسة الثالثة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وقد ترأسها الدكتور روي نائر (نيودلهي) وكان موضوعها: "حقوق الأقليات على ضوء الواقع العام" وتم تقديم أكثر من عشرين بحثاً علمياً حول هذا الموضوع. ثم انعقدت الجلسة الرابعة في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً، وترأسها البروفيسور رياض الرحمان شيرواني، وقدمت فيها تسعة بحوث علمية حول موضوع: "الاستعراض العام لحقوق النساء والمعاقين والأطفال".
وتلا هذه الجلسة الرابعة الحفل الختامي للندوة، وترأسه الدكتور عبد الحق أنصاري أمير الجماعة الإسلامية سابقاً، وتضمن هذا الحفل انطباعات مجموعة من المشاركين في الندوة، وكلمة للشكر من قبل الدكتور عبد الخالق.
وفي ختام هذا الحفل صدرت عن إجماع المشاركين قرارات تالية:
1.    إن الحفاظ على حقوق البشر وتطبيقها في الحياة العامة من واجبات الإسلام ومتطلباته، ومعظم هذه الحقوق مندرج ضمن دستور حقوق الإنسان الدولي.
2.    هناك حاجة ماسّة لتكوين نظام فاعل في المجتمع بحيث يمكن عبر هذا النظام الفاعل تطبيق حقوق الأقليات على الساحتين الإقليمية والدولية، وواقع الأقليات المعاصر هو الذي يتطلب إقامة هذا النظام إذ أن الأقليات تعيش بالرغم من مضي ستين سنة على إعلان حقوق الإنسان وضعاً مؤسفاً ومقلقاً جداً.
3.    تناشد هذه الندوة العلماء الإسلاميين أن يقوموا بالتخطيط لتدريس حقوق الإنسان وبحثها في مدارسهم ومعاهدهم كمادة علمية مستقلة.
4.    تؤكد هذه الندوة على ضرورة توعية الجماهير بحقوق الإنسان، وتدعو العلماء الدينيين والقادة الاجتماعيين إلى القيام بدورهم المنشود بهذا الخصوص.
5.    تهيب هذه الندوة بجميع الجامعات ومؤسسات علم الاجتماع ومعاهد الحقوق لتفعيل دورها في دراسة وبحث واقع الأقليات وتطويره والحفاظ على حقوقها.
6.    مما يسعد المشاركين في الندوة أن كلية الحقوق وكلية الدراسات الدينية بجامعة علي كره الإسلامية تقومان بتدريس مادة حقوق الإنسان في مقرراتها الدراسية، إلا أن الندوة تناشد هاتين الكليتين إنشاء مركز خاص بدراسة حقوق الإنسان.
7.    تناشد هذه الندوة حكومة الهند تفعيل "لجنة الأقليات للحصول على الحقوق الدينية والثقافية والتعليمية" وتكوين نظام يتكون من فئات الأقليات المختلفة، وذلك لكي يمكن الحفاظ على حقوق الأقليات وبخاصة حقوق المسلمين ويتم تطبيقها.
8.    توصي هذه الندوة كافة فئات المجتمع الهندي الأقلية والضعيفة، وعلى الأخص المسلمين بأن يسعد للحصول والحفاظ على حقوقهم سعياً جاداً عبر وسائل آمنة وطرق سلمية، وبتضامن بشري لكي تسعد البلاد بمجتمع صالح وعادل.
  
­تقرير حول موضوع: "القانون الإسلامي في منظور معاصر":
عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند في إطار تنفيذ برامجه ومشاريعه العلمية والفقهية ندوة وطنية استمرت على مدى يومين (28-29 من شهر مايو عام 2011م، حول موضوع: "القانون الإسلامي في منظور معاصر" في "معهد القانون الهندي" بنيودلهي؛ حيث حضرها وجهاء مدينة دلهي وعدد كبير من المحامين والمثقفين وعلماء الإسلام، وبهذه المناسبة؛ فقد تلقى المجمع ثلاثة وعشرين بحثاً علمياً حول موضوع الندوة الأساسي وجوانبه وأبعاده المتنوعة، أعدها خبراء القانون المعاصر ورجال الفقه الإسلامي وأساتذة الفقه والقانون في المعاهد والجامعات الدينية والعصرية المنتشرة في ولايات الهند المختلفة.
وعقد الحفل الافتتاحي للندوة في الثامن والعشرين من مايو 2011م يوم السبت في الساعة العاشرة صباحاً برئاسة أمين عام هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند الشيخ نظام الدين، وكان ضيف شرف هذا الحفل الأستاذ البروفيسور أحمد الله خان عميد كلية الحقوق بالجامعة العثمانية سابقاً، وقدم فيه الشيخ خالد سيف الله الرحماني أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بالهند كلمة أساسية، وقد شرّف هذا الحفل معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند السيد سلمان خورشيد برسالته الخاصة، وقد ألقى البروفيسور أختر الواسع رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الملية الإسلامية نيودلهي، والشيخ محمد قاسم مظفرفوري القاضي بالإمارة الشرعية للولايات: بيهار وأريسه وجاركند، والمفتي فضيل الرحمن هلال العثماني (بنجاب) والبروفيسور إقبال علي خان عميد رئيس كلية الحقوق بجامعة علي كره الإسلامية سابقاً كلماتهم في هذا الحفل.
وتلت هذا الحفل الجلسات العلمية للندوة، فانعقدت الجلسة العلمية الأولى، والتي ترأسها الشيخ فضيل الرحمن هلال العثماني حول موضوع الندوة الأساسي "قيمة القانون الإسلامي في المنظور المعاصر" وتم تقديم أربعة بحوث علمية في هذه الجلسة، ثم انعقدت الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور أحمد الله خان، وكان موضوعها "نظام العدل وقانون الخبراء في الإسلام" وتم تقديم خمسة بحوث علمية في هذه الجلسة.
وفي اليوم التالي (29/مايو2011م) انعقدت الجلسة العلمية الثالثة للندوة، وترأسها الدكتور شكيل أحمد صمداني الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة علي كره الإسلامية، وقدمت في هذه الجلسة خمسة بحوث علمية حول موضوع: "الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند" بينما انعقدت الجلسة العلمية الرابعة والأخيرة حول موضوع: تدريس القانون الإسلامي وتأليفه" برئاسة الشيخ عتيق أحمد البستوي أمين مجمع الفقه الإسلامي بالهند للشؤون العلمية، وقدمت فيها ستة بحوث علمية.
وبعد هذه الجلسة عقد الحفل الختامي الذي ترأسه الشيخ قاسم مظفرفوري القاضي بالإمارة الشرعية للولايات: بيهار وأريسه وجاركند، وكان ضيف شرف هذا الحفل جيه ايس ورما قاضي القضاة بالمحكمة العليا في الهند سابقاً، وتضمن هذا الحفل كلمة للشيخ أشرف علي الباقوي نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالهند وانطباعات عديد من المشاركين في الندوة.
وعلى هامش الحفل الختامي أصدر المشاركون بالإجماع قرارات تالية:
1.    إن الشريعة الإسلامية عبارة عن نظام وقانون قائم على العدل والوسطية، ومنسجم مع الفطرة الإنسانية، ومتوائم مع العقل والمصالح، وهو نظام شامل للحياة البشرية كلها، ويوفر العدل لكافة فئات المجتمع، ويضمن إحلال الأمن والسلام في المجتمع، وهو قانون قد تحققت مصداقية على مدى أربعة عشر قرناً، ولذا تناشد هذه الندوة أمم العالم والمثقفين دراسة الشريعة الإسلامية، وأبوابها وتوجيهاتها المتنوعة المتصلة بكافة شعب الحياة البشرية بعقلية إيجابية، كما أن الندوة تهيب بهم لإعمال كفاءاتهم العلمية في دراسة وبحث هذه الشريعة كنظام شامل ومتوازن للحياة لا كقانون خاص بدين، إذ إنه قانون إلهي ربّاني لا يوازيه أي قانون بشري في إسداء النفع ونشر الخير للمجتمع البشري بكافة فئاته.
2.    هناك مفاهيم خاطئة عن الشريعة الإسلامية في المجتمع، وهذا واقع لا ينكر، ومصدر هذه الظاهرة العامة جهات معادية ومفرضة للإسلام، ولا بد من معالجة هذه الظاهرة، وعليه فعلماء الإسلام وأهل الإفتاء وخبراء القانون المسلمون مدعوون بأن يركزوا على توصيل مصالح وحكم الشريعة الإسلامية للجماهير، كما أنهم مسؤولون بتوعية الناس بجوانب الشريعة الإسلامية التي لها صلة قوية بالحياة الدنيوية وفلاحها وصلاحها.
3.    تناشد هذه الندوة المعاهد الإسلامية الهندية أن تقوم بتشجيع خريجيها في الفقه والشريعة على دراسة القوانين المعاصرة، وذلك لكي يوجد في المحاكم الوطنية محامون عارفون بالشريعة الإسلامية معرفة كاملة.
4.    تناشد هذه الندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند إطلاق دورة فقهية خاصة عبر المراسلة لمدة عام، توظيف كفاءاتهم الاحترافية عن جدارة في دعاوى قضائية تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، ولكي يمثلوا الشريعة الإسلامية في المحاكم الأهلية.
5.    تؤكد هذه الندوة على حاجة القضاة الشرعيين وأهل الإفتاء لدراسة القوانين الوضعية إلى جانب تخصصهم في قوانين الشريعة الإسلامية لكي يؤدوا دورهم الريادي على وعي كامل.
6.    تدعو هذه الندوة المؤسسات الإسلامية الهندية الخاصة بتعليم الحقوق، وبالأخص جامعة علي كره الإسلامية، والجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي، وجامعة مولانا آزاد الوطنية بحيدرآباد، وجامعة التكامل بمدينة لكناؤ فتح قسم خاص بدراسة الفقه الإسلامي، وعلى الأخص الأحوال الشخصية الإسلامية كمادة علمية، وذلك لكي يتخرج في هذه الجامعات محامون واعون بروح الشريعة الإسلامية وعياً تامّاً.
7.          وبما أنه لا يمكن فهم قانون دون الرجوع إلى مصادره الأساسية، لذا فإن هذه الندوة تناشد النظام القضائي الوطني الهندي التعبير عن القوانين الإسلامية على ضوء مصادرها الأصلية وتجنب التعبير عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين حسب أذواقه، وعن طريق الاستفادة من بعض التراجم الإنجليزية لبعض الكتب العربية في الفقه الإسلامي. ولا تتحقق العدالة المتوخاة في هذا المجال إلا بالرجوع إلى متخصصي الفقه الإسلامي وخبراء الشريعة الإسلامية المعتمدين في شرح نصوص الشريعة الإسلامية كما هو الشأن في كل فن وباب.

Recent tweets

Bad Authentication data.. Please read document to config it correct.

About Us

Islamic Fiqh Academy (India) (IFA) was established in 1988 at New Delhi under the guidance and supervision of the great known Islamic Scholars.

Contact Us

Contact

Email:

Phone:

Fax:

Address: